پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
پنجشنبه ۰۵ تير ۱۴۰۴ - 2025 June 26
جستجو
مصوبه هزینه زا برای دولت:
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح دو فوریتی اصلاح جز(۳) بند(ب) ماده(۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که به موضوع فوق‌العاده خاص حقوق کارکنان دولت و شهرداری‌ها می‌پردازد را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست. زنگنه نماینده مجلس، درباره شمول دستگاه‌های اجرایی در این اصلاحیه بیان داشت که: در ابتدا ابهامی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا این مصوبه شامل شهرداری‌ها یا برخی نهادهای خاص نیز می‌شود یا نه؟ ما در مجلس اعلام کردیم که این حکم شامل همه دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌علاوه نهادهایی همچون مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح می‌شود. شهرداری‌ها نیز مشمول هستند، اما با تأیید وزارت کشور. همچنین به موجب این مصوبه، مجلس سقف حداکثر ۲۵ هزار امتیازی را در این بخش در نظر گرفت.هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نیز امروز اعلام کرد که «طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» درخصوص برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.در دستورالعمل اولیه، سقف این امتیاز برابر با ۲۵۰۰۰ امتیاز تعیین شده است که معادل ۱۴۸ میلیون و ۸۷۵ هزار ریال (۱۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان) خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

در اجرای بند (۲) ماده (۱۰) قانون گزینش:
در اجرای بند (۲) ماده (۱۰) قانون گزینش نظر به این که قانونگذار حیطه اختیار هسته‌های گزینش برای بررسی صلاحیت‌های اعتقادی اخلاقی و سیاسی مشمولین قانون گزینش را قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال استخدام رسمی قطعی تعیین نموده است؛ لذا هیأت عالی گزینش در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶، مستفاد از قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن در خصوص انجام گزینش مدیران توسط هسته‌های گزینش و هیات‌های مرکزی مواردی را تصویب نموده که برای اجرا ابلاغ می‌شود. کارکنانی که به استخدام رسمی قطعی درآمده و در عداد کارکنان ثابت دستگاه‌های مشمول قانون گزینش قرار گرفته‌اند، برای انتصاب در پست‌های مدیریتی مدیر پایه، میانی و عالی نیازی به طی مراحل گزینش ندارند و هیأت‌های مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه، فارغ از هرگونه بررسی و اعلام رأی برای انتصاب مستخدمین رسمی در پست‌های مدیریتی هستند. به منظور بهره برداری بهتر در ادامه متن اقدام به انعکاس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب انتصاب و ارتقاء افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای (تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۹۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۴ شورای عالی اداری) ، شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵

انتقادات بر پیشنهادات سید حمید پورمحمدی:
رئیس سازمان برنامه و بودجه با گلایه از نظام بانکی کشور، از پیشنهاد خود برای حذف وام ازدواج و جایگزینی آن با طرحی جدید گفت. پور محمدی با اشاره به گلایه نظام بانکی در خصوص تکالیف بانکی قرض‌الحسنه گفت: این تسهیلات دو مورد هست یکی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با نرخ ۴ درصد است و دیگری مسکن روستایی است که مابه‌التفاوت نرخ ۴ تا ۲۳ درصد را سازمان برنامه باید یارانه بدهد در حالی که نرخ واقعی ۳۰ درصد است و ما ۲۶ درصد یارانه می‌دهیم بعد هم که به خانواده های روستایی مراجعه می کنیم همچنان فقیر هستند؛ محاسبه کردیم اگر کل جهیزیه فقرا را مجانی بدهیم و مسکن را رایگان بسازیم ارزانتر از آن تسهیلات ۴ درصدی درمی‌آید. الان اگر برویم با ۱۰ تولیدکننده داخلی لوازم خانگی صحبت کنیم که وام ارزان قیمت را به آنها بدهیم و به جای آن جهیزیه را رایگان به فقرا بدهند، ارزانتر خارج می‌شود؛ در مسکن هم همینطور است به جای این آیین‌نامه ها برویم ببینیم مردم چه می‌خواهند و ... . اما آقای رئیس سازمان اطلاع ندارند که وام ازدواج صرف مراسم و جشن عروسی و پول پیش منزل زوجین می شود. باید از جناب پور محمدی پرسید که آیا با این نوع اجتهادات نابجا ، قصد تعطیل کردن همین چند صد هزار ازدواج را داری؟ سربسته جهت اتاق های فکر امنیتی کشور عرض شد.
کد خبر: ۳۹۸۰۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۴

نامه معاون وزیر راه و شهرسازی به معاون بانک مرکزی:
اگرچه تسهیلات کمک ودیعه مسکن از ششم اردیبهشت به بانک‌ها ابلاغ شده اما به گفته مستاجران، بانک‌ها هنوز روند پرداخت را آغاز نکرده‌اندکه معاون وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامه‌ای به معاون پولی بانک مرکزی، خواستار تسریع در اجرای این دستورالعمل شده و گفته می‌شود از ۲۰ اردیبهشت روند پرداخت این وام آغاز خواهد شد.درخصوص تعلل بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات معاون مدیرکل دفتر طرح‌ریزی طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته که با توجه به آنکه امسال دو نوع تسهیلات ودیعه مسکن به تصویب رسیده است؛ بنابراین باید زیرساخت‌های لازم آن فراهم شود که تا روز شنبه (۲۰ اردیبهشت ماه) این بستر فراهم خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴

اژه ای در نشست هم‌اندیشی با مبلغین حوزوی :
رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با مبلغان حوزوی گفت،پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه به موجب قانون اساسی است؛ ما در این راستا، سلسله تدابیر و برنامه‌هایی را اتخاذ کرده‌ایم؛ همچنین در دوره جدید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» اهتمام داشته‌ایم.نباید یک دامنه وسیع برای مبحث «ترک فعل‌ها» تعریف کنیم و هر موضوعی را در امتداد آن دامنه بگنجانیم، باید توجه داشت که بسیاری از ترک فعل‌ها در زمره جرائم نمی‌گنجند و ما نمی‌توانیم در قبال آنها ورود قضایی داشته باشیم. برای بسیاری از ترک فعل‌ها، جرم‌انگاری صورت نگرفته فلذا ما مجوز ورود قضایی به آنها را نداریم؛ من نیز موافق جرم‌انگاری برخی از ترک فعل‌ها باشم، اما در حال حاضر، قانون آنها را جرم تلقی نکرده است.البته سازمان بازرسی ما از حیث تخلف و تخطی از قوانین و مقررات به این ترک فعل‌ها ورود پیدا می‌کند و در همین راستا در دوره اخیر بیشترین گزارشات برای دستگاه‌های مسئول از ناحیه سازمان بازرسی از حیثِ تخلف و تخطی از قوانین و مقررات ارسال شده است و به موجب آن، پیگیری‌های مربوطه و قانونی صورت گرفته است.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

گزارش جهت دار رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی با اشاره به روند متناسب و پایدار رشد اقتصادی کشور گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی را تجربه کرده که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی جهانی و کشورهای منطقه نرخ رشد مناسب و قابل قبولی به شمار می رود. حجم تجارت غیرنفتی کشور از ۱۱۶ میلیارد دلار فراتر رفت.وی همچنین از کنترل و کاهش تورم از ۵۵.۷ درصد به ۳۵.۴ درصد در نتیجه کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی خبر داد و گفت: در سیاست اعتباری سال آتی بنگاه های کوچک و متوسط با روش هایی بسیار نوین‌تر تأمین مالی خواهند شد و .... . اما فرزین نگفت که بدلیل بسته بودن اعتبارات خرد، نرخ ربا در بازار به صدی ده رسیده و خانوار ایرانی ، در حال متلاشی شدن است. فرزین نگفت که سیاست سگانه شوک ارزی- گران سازی- یارانه زدایی ، چه بر سر مردم آورده است. فرزین صحبتی از نابودی طبقه متوسط ، نرخ فلاکت ، کاهش ارزش پول ملی و افت شدید قدرت خرید مردم نکرد. دکتر فرزین در نوعی قیاس مع الفارق، محمل بافی و ارایه گزارش سلیقه ای کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۷۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۶

هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نسبت به تعویق ۱۰ ماهه برگزاری انتخابات هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ایراد یا ابهامی نداریم.طحان‌نظیف البته این نکته را هم اعلام کرد که هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هنوز درباره این مصوبه نظر خود را اعلام نکرده است.سخنگوی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات‌های میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز اظهار داشت: براساس قانون انتخابات‌های میان دوره‌ای حتما باید با یکی از انتخابات‌های سراسری باشد. اگر انتخابات شورا‌ها به تعویق بیافتد، انتخابات میان دوره‌ای نیز تا زمان برگزاری یک انتخابات سراسری متوقف خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۷۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳

افزایش ده درصدی در کنار تورم ۶۰ درصدی:
هیئت عالی بانک مرکزی با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن از ۵.۵ میلیارد ریال به ۶.۵ میلیارد ریال موافقت کرد. در دولت سیزدهم، شورای عالی مسکن در اردیبهشت ماه امسال با افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت کرد. این در حالی بود که فرزین رئیس کل بانک مرکزی روال طی شده برای افزایش وام در شورای عالی مسکن را یک بدعت غیرکارشناسی عنوان کرد و طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار حذف آن شده بود. نگته تکمیلی اینکه با توجه به گرایش هزینه ساخت و حواشی آن در سال ۱۴۰۴ به سمت مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای هر متر مربع از مسکن ملی، این وام صرفا برای حدود ۳۵ متر از ساخت مسکن کفایت کرده و مابقی را باید روی آورده متقاضیان حساب باز نمود.
کد خبر: ۳۹۷۴۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

در زمان نرد قدرت انداختن، اسمت چه بود؟
مردانگی می‌خواهد که انسان صاحب قدرت شود و از غفلت بدور باشد. شدت این آسیب متاسفانه بدلایلی چند در جوامع ارزشی و ایدئولوژیک به مراتب بیشتر از سایر جوامع است. سعید مرتضوی، قاضی پیشین و مثلا مدیر ارشد، در زمان نرد قدرت انداختن، گویا حواسش به وجود چنین روز‌هایی نبود. روز‌هایی که برای اخذ یک پروانه وکالت ساده، با هجمی از مخالفت‌ها و تنفر‌ها و برائت‌ها مواجه شود. چه کردی که چنین سرنوشتی نصیبت شد؟ با انتشار نامه کانون وکلای یزد به دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص ارزیابی صدور پروانه وکالت در روز ۱۷ بهمن ماه، سعید مرتضوی در واکنش به متن این نامه خطاب به کانون وکلای دادگستری یزد نامه‌ای نوشت. بر اساس این نامه ۸ صفحه‌ای که متن و تصاویر آن در ادامه آمده است، مرتضوی در خصوص سوابقش در زمان ریاست دادگاه مطبوعات، فوت خانم کاظمی خبرنگار دارای تابعیت خارجی در سال ۸۸، موضوع بازداشتگاه کهریزک و … توضیحاتی را بیان کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۴۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۱

فرزین در پانزدهمین گردهمایی روسای موفق شعب:
رئیس کل بانک مرکزی در گردهمایی روسای موفق شعب با تاکید بر لزوم تسهیل شرایط پرداخت وام‌های خرد اعلام کرد: سخت‌گیری بانک‌ها در این زمینه توجیهی ندارد؛ زیرا نرخ معوقات این تسهیلات پایین‌تر از وام‌های کلان است. محمدرضا فرزین تاکید کرد: نرخ مطالبات غیرجاری تسهیلات خرد بسیار پایین‌تر از تسهیلات کلان است، لذا با توجه به این نکته ضروری است ضمن اعطای اختیارات بیشتر به شعب، بانک‎ها در اعطای تسهیلات خرد به مردم، طبق قانون عمل کنند و سخت‎گیری نکنند. فرزین ضمن مهم خواندن نقش شعب بانک‌ها در اقتصاد و ارتباط مستقیم آنها با مردم، پیشنهاد کرد نظر مشتریان نیز در انتخاب روسای شعب برتر لحاظ شود. او همچنین با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی، خواستار توزیع مناسب‌تر درآمد در جامعه و تفویض اختیارات بیشتر به شعب استانی شد تا منابع استان‌ها در همان‌جا بماند و شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات نیازی به مراجعه به تهران نداشته باشند.
کد خبر: ۳۹۷۴۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۱

کم تدبیری هایی که می تواند مشکل امنیتی ایجاد کند:
ورای انتقال نصف و نیمه اخبار و یا ارایه توضیحات جهت دار، مشکل کامیون‌های ترانزیتی ایرانی در مرز‌های مشترک با ترکیه از آنجایی شروع شد که از چند ماه پیش (مرداد ۱۴۰۳)، بنا بر تصمیمات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اجرای طرح «فول باک»؛ اقدام به اخذ مالیات و عوارض تفاوت قیمت سوخت آزاد و دولتی از کامیون دار‌های ایرانی و همچنین ترک گردید. ترکیه در اقدامی متقابل و بدون کمترین اطلاع رسانی، همین برنامه را بنوعی دیگر بر روی کامیون داران ایرانی اجرایی نمود. موضوعی که نتیجه آن ایجاد صف‌های طولانی از کامیون‌های ایرانی در مرز برای ورود به ترکیه بود. به دنبال این اقدام متقابل طرف ترک و ترافیک کامیون‌ها در مرز‌های مشترک با ترکیه و به منظور جبران بخشی از هزینه‌های مازاد تحمیل شده به کامیون‌های ایرانی و رفع ترافیک موجود در مرز و بر اساس تصمیمات شورای تامین استان آذربایجان غربی، شرکت نفت تصمیم گرفتتا برای کامیون‌های ایرانی به مقصد ترکیه تا ۸۰۰ لیتر و به مقصد کشور‌های اروپایی تا ۱۴۰۰ لیتر گازوئیل با قیمت دولتی هر لیتر ۳۰۰ تومان تخصیص یابد و مبلغ ۵۵۰۰۰ تومان گرفته نشود. با این وجود، راننده‌های ایرانی از این تصمیم استقبال نکرده و اعلام نمودند که کشور ترکیه هنگام برگشت، کامیون‌های ایرانی از اروپا در مرز بلغارستان به سمت ترکیه کماکان مالیات سوخت را لغو نکرده و از همین رو هزینه‌ها همچنان بالاست.
کد خبر: ۳۹۷۱۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۷

باز هم تخریب بانک ها از روی جهالت:
تخریب نظام بانکی کشور از روی جهالت و نادانی و با انواع ظاهر بینی‌ها، موضوع تازه‌ای نیست. آگهی‌های زیادی از تبلیغات وام‌های فوری این روز‌ها در خیابان به چشم می‌خورد که بدون سفته به متقاضیان وام‌های میلیونی پرداخت می‌کنند و.. ممکن است شهروندان با دیدن این آگهی‌ها اینگونه تصور کنند که با نوعی زد و بند پشت پرده بین دلال‌ها و کارچاق کن‌های ارایه وام‌ها و شعب بانکی مواجه هستند. هرچند که این امکان قابل رد کردن نیست، اما اکثر وام‌های رد و بدل شده در چند حوزه خاص صورت می‌گیرد. این چند حوزه شامل خرید و فروش تسهیلات تکلیفی (ضامن از طرف خریدار)، خرید و فروش امتیاز اوراق تسهیلات (مثل بانک رسالت و مهر)، پول خرد کنی در بازار آزاد (پول‌های خاص برای تطهیر عموما وارد این چرخه می‌شود. در ابتدا حدود ۷-۱۰ درصد کل تسهیلات را به بهانه‌های مختلف نظیر حق کارمزد و نظایر آن از شما می‌گیرند و سپس با چندین درصد بالاتر از نرخ مصوب بانکی به شما بر اساس درجه اعتبارسنجی صورت گرفته، وام می‌دهند). تشدید این چرخه نامیمون را هم باید در سیاست‌های بانک مرکزی و با تاکید بر عملکرد شورای فقهی بانک جستجو کرد. وقتی آقایان می‌دانند که نزول (ربا) در بارار کالایی به صدی ۸ رسیده و در بازار نقدی تا صدی ۱۰ رد و بدل می‌شود، چرا راهکار کوتاه مذتی برای کاهش این معضل اتخاذ نمی‌کنند؟
کد خبر: ۳۹۷۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

وزیر احمدی نژاد در کابینه پزشکیان:
مسعود پزشکیان رئیس جمهور با صدور حکمی نظر به مراتب تعهد، سوابق و تجارب ارزشمند، خانم مرضیه وحید دستجردی را به عنوان دبیر ستاد ملی جمعیت منصوب کرد.
کد خبر: ۳۹۶۹۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸

لایحه بودجه ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومانی:
پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس، دولت هر سال بخشنامه‌ای منتشر می‌کند که در آن رویکردها و راهبردهای اصلی بودجه‌ریزی برای سال آینده مشخص می‌شود. این بخشنامه شامل رویکردهای اصلی بودجه‌ریزی و راهبردهای کلان در لایحه بودجه سال آینده است.در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴، کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق هوشمندسازی سیستم مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی از مهم‌ترین اهداف است.همچنین طبق برنامه هفتم، قرار است سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی تا پایان این برنامه به ۱۰ درصد برسد که برای تحقق این هدف، اصلاحاتی مانند ساماندهی معافیت‌ها و تغییر نرخ‌های مالیاتی ضروری است.به منظور حمایت از اقشار متوسط نیز، معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد دو برابر و معافیت مالیاتی مشاغل سه برابر پیش‌بینی شده است.
کد خبر: ۳۹۶۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۲

حاشیه های تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
برخی بررسی‌های نشان می‌دهد که آیت‌الله غلامرضا مصباحی مقدم و حجت‌الاسلام مجید رضایی به عنوان دو عضو جدید شورای فقهی بانک مرکزی، هم زمان در کمیته تخصصی فقهی بورس نیز حضور دارند. علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به این سؤال با اشاره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی بیان داشت که بر اساس ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی، نهاد شورای فقهی یک تشکیلات چتری و موقت نیست که هر وقت لازم بود آن را بکار گیرند و در سایر مواقع تعطیل باشد. شورای فقهی در بانک مرکزی از نظر حقوقی یک تشکیلات تمام‌وقت است و اعضا و کارکنان آن نیز تمام‌وقت محسوب می‌شوند.بانک مرکزی در پاسخ بیان داشته است که عضویت برخی فقهای عضو شورای فقهی بانک مرکزی در کمیته تخصصی فقهی بورس، مصداق ممنوعیت قانون منع تصدی بیش از یک شغل محسوب نمی گردد. موضوعی که جای دارد سازمان بازرسی کل کشور بدان ورود موثر داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۶۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷

تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای، آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، آیت الله محمد سعید واعظی، آیت الله دکتر حسن آقانظری و آیت الله علیرضا اسلامیان را به عنوان اعضای شورای فقهی، منصوب کرد.به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب­نظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیم ­گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. بر اساس قانون جدید ، بنظر می رسد که اختیارات بالای شورای فقهی آنهم بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانونی مشخصی، فضا را برای دوباره کارها ف تشدید تعارضات مدیریتی و اصل وحدت فرماندهی در تصمیم گیری،کم توجهی به اصول نوین بانکداری و در نهایت تشدید مناقشات در پیوند اصولی و کارآمد بین فقه اسلامی و بانکذاری جدید ، سبب شود.
کد خبر: ۳۹۶۲۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲

نامه نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به رئیس مصلحت نظام:
یکی از مصیب‌های نظام اداری کشور، تعداد بالای نیروی انسانی استخدام شده است. این در حالی است که با توجه به مصوبات قانونی اجرای دولت الکترونیک، با یک سوم این نیرو‌ها می‌شود نظام اداری کشور را اداره کرد. دومین نکته اینکه، منشا کسری بودجه سنواتی دولت‌ها از حقوقی است که به کارکنان دولت داده می‌شود و بالغ بر ۸۰ درصد بودجه دستگاه‌ها صرف حقوق کارکنان می‌شود. دیگر نکته فاجعه بار اینکه، در تغییر وضعیت‌ها عموما نیرو‌های شرکتی تبدیل به کادر اداری و کارشناسی شده و این تغییر وضعیت بستر سازی انباشت نیرو‌های غیر متخصص در نظام اداری را فراهم کرده است. در چنین شرایطی مشخص نیست که نائب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس بر اساس کلام استدلال عقلی و شرعی، تقاضای تغییر وضعیت را می‌دهد؟ از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا می‌گردد به این کلی گویی‌های به ظاهر قانونی گل درشت توجه ننموده و تقاضای عاجل برای پیگیری استقرار دولت الکترونیک و ریزش تدریجی دو سوم از کادر اداری کشور را داریم. هیچ معنای اخلاقی، شرعی و قانونی وجود ندارد که مردم کار کنند و کادر اداری دولتی بشکلی زشت، ارتزاق کننده از دسترنج سایر شهروندان بوده و طلبکار هم باشند که دریافتی‌های ما کم است؟ زرشک.
کد خبر: ۳۹۶۰۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۱

در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
نخستین جلسه هیات عالی بانک مرکزی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده به ریاست محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.در این جلسه احکام اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط محمدرضا فرزین رئیس هیأت عالی بانک مرکزی تقدیم شد و سپس اعضای هیأت عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
کد خبر: ۳۹۵۱۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ستادکل نیروهای مسلح:
ستاد کل نیروهای مسلح ضمن انتشار دومین گزارش هیات عالی بررسی ابعاد و علل سانحه بالگرد حامل رئیس جمهور، وقوع انفجار ناشی از خرابکاری در جریان پرواز و لحظات قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات منتفی دانست و ... . افکار عمومی می پرسد که با توجه به سنت دیرینه قابل مشاهده در سوانح هوایی ایران و مقصر دانستن خلبانان فقید، آیا قرار است در سانحه بالگرد رئیس جمهور نیز پای خلبانان شهید به میان کشیده شده و انان را مقصر بدانیم؟
کد خبر: ۳۹۵۰۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

سایه‌روشن اقدامات اقتصادی مجلس یازدهم:
بررسی‌های از وضعیت ۷۵ طرح مهم مجلس یازدهم نشان می‌دهد از این تعداد، ۲۰ طرح هنوز به تصویب و تایید شورای نگهبان نرسیده یا محل اختلاف مجلس و شوراست و برخی از آنها در حال چکش‌کاری در مجمع تشخیص هستند. طبق آنچه در جدول آمده، از ۷۵ طرح مهم مجلس یازدهم تعداد ۵۵ طرح به تایید شورای نگهبان رسیده؛ ۱۵ طرح هنوز در راهرو‌های مجلس یازدهم خاک می‌خورد.دو طرح در حال چکش‌کاری در مجمع تشخیص مصلح بوده و سه طرح نیز به دلیل مغایرت‌های قانونی، از شورای نگهبان برای اصلاح به مجلس بازگشته است.دو طرح چکش‌کاری در مجمع تشخیص نیز شامل ۱- طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ۲- طرح ساماندهی کارکنان است. سه طرح درحال اصلاح در مجلس نیز شامل ۱- طرح حمایت از مالکیت صنعتی، ۲- طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و ۳- طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور است. اما بخش مهمی از طرح‌ها نیز به رغم تاکید ویژه نمایندگان مجلس یازدهم برای پیشبرد آنها، در این مجلس مجال تصویب و بررسی نیافتند.
کد خبر: ۳۹۴۹۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین